به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصاد مردم که از بین رفته، لااقل اعتمادشان را بر باد ندهید

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۹۱۷۷

درحالی که قیمت کالاها وخدمات به طور مستمر رو به افزایش است ومردم هر بامداد نرخ های افزایش یافته ودلبخواهی را تجربه می کنند،خبری از دستگاه های پرشمارنظارتی برای کنترل بازارنیست وقیمت هادرسکوت، تقریبا به حال خودرها شده اند.

براساس گزارش اخیر اتاق اصناف ایران، درنیمه نخست امسال ۳۴ درصد تخلفات صنفی مربوط به گرانفروشی بوده است اماخبری از برخورد قاطع با گرانفروشان نیست ومردم اثر هرگونه اقدام احتمالی دراین باره را حس نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره کاهش نرخ تورم یا اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی هم ماجرا همین گونه ومیان واقعیت با تریبون تفاوت دارد یا درباره واردات خودرو،با وجود وعده های مکرر وزارت صنعت ودلیل تراشی های متعدد، سرانجام آنچه مردم می بینند این است که هنوزکه هنوز است خبری از ورود خودرو خارجی به کشور نیست.

درباره قیمت ارزهم با وجودرشد خزنده بهای دلاردربازار غیررسمی ورسیدن آن به ۳۵ و ۳۶ هزارتومان، آمارمعاملات یا قیمت ارز در سامانه نیما یا سنا که توصیف کننده بخش محدودی از معاملات است، مورد استناد قرارمی گیرد و بخش بزرگ واصلی که همان بازار آزاد است،مورد سکوت و بی اعتنایی یا احیانا برخوردهای تکراری قهری قرار می گیرد؛ حال آن که برای مردم بدیهی است که نرخ واقعی ارز،نرخ بازار آزاد است و سایر نرخ های اقتصاد برپایه آن تعیین می شود؛لذا آنان بی اعتنا به موضع گیری های رسمی،تشخیص شخصی یا خردجمعی را مبنای عمل دربازارارز قرارمی دهند و این گونه می شود که آنچه برجای می ماند،افزایش چالش اعتماد و رشد مداوم قیمت ارز و حرکت آن به سوی سطوح بالاتر قیمتی است.

درباره بورس هم سیاست های اعلامی دولت هنوز نه کاملا شفاف است و نه قطعی.چراکه توضیح کامل ودارای جزئیات عملی درباره آن کمتر مشاهده می شود. مثلا بانک مرکزی علی رغم وعده های متعدد هنوز نتوانسته بانک ها را به کاهش نرخ سود سپرده ها یا سود بین بانکی که همان قیمت پول است، قانع یا مطیع کند و متوسط نرخ سود سپرده ها از حوالی ۱۷ درصد، اخیرا به ۲۰ درصد رسیده و روشن است این گونه سرمایه موردانتظار به بورس واردنشده یا ماندگاری نخواهد داشت.

درباره اوراق سکه بانک مرکزی هم که انتشارش دربورس قریب الوقوع است، بانک مرکزی درباره بخش اصلی موضوع که همانا پوشش ریسک وتضمین حداقل قیمت این اوراق تاسررسید است، سکوت کرده است؛ حال آنکه بازیگران بورسی با درنظرداشتن تجربه تلخ گران فروختن سهام صندوق پالایشی وافت شدید ارزش آن پس از پایان فروش، از خود  می پرسند اگر کمی مانده به سررسید تسویه اوراق،قیمت روزسکه دربازارکه ملاک بازپرداخت وجه اوراق است به هر دلیل روبه کاهش گذاشت،چه کسی زیان مردم رامتقبل خواهدشد؟بی پاسخ گذاشتن جزئیاتی مهم وتعیین کننده مانند این نمونه، درصد موفقیت چنین طرح هایی را کاهش داده واعتماد مردم را به چالش می کشد.

سرانجام اینکه، دولت و حاکمیت باید این واقعیت جدی را درنظرداشته باشد که درنیم قرن اخیر ،این سرمایه اعتماد مردم بوده که کشور را از گذرگاه های سخت عبورداده ولذا حفظ این سرمایه بزرگترین وظیفه حاکمیت است.دراین شرایط سخت اقتصادی، ارایه طرح های ریشه ای و واقع گرایانه، به رسمیت شناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصادایران وبخصوص اجتناب ازهراقدام وحرف وسخنی که باعث نادیده گرفتن فهم وهوش سرشارو پیشرو مردم شود، حتی اگر به فوریت هم باعث حل مشکلات نشود،حس خوب صداقت و افق امیدبخش رابه مردم نجیب وتحت فشار ایران منتقل وقاعده” درناامیدی بسی امید است” را گفتمان برترخواهد کرد.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم